آخر الاخبار

مشروع التنمية الإقليمية والمحلية RLDP | نبذة عن المشروع

بدأ التحضير لمشروع التنمية الإقليمية والمحلية في عام 2004 حيث كانت هناك عدة زيارات لبعثة البنك الدولي المكلفة بهذا المشروع للأردن للاجتماع بالجهات المعنية في هذا المشروع ومنها وزارة الادارة المحلية ووزارة التخطيط وبنك التنمية وعدد من البلديات وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المشروع.
وتم الاتفاق على تكليف شركات استشارية عالمية بإعداد الدراسات التحضيرية للمشروع وتم فعلياً انجاز تلك الدراسات بكلفة حوالي مليون.
تبلغ تكاليف مشروع التنمية الإقليمية والمحلية حوالي (50,5) مليون دولار قرض من البنك الدولي و قرض ومنحة من الوكالة الفرنسية للإنماء ومساهمة الخزينة في المشروع 2007-2011
المصدر محلي أجنبي المجموع
البلديات 3.5 0.0 3.5
الحكومة الأردنية 1.5 - 1.5
البنك الدولي للإنشاء والتعمير 0.0 20.0 20.0
الوكالة الفرنسية للتنمية 0.0 19.1 19.1
منحة الوكالة الفرنسية للتنمية 0.0 6.4 6.4
المجموع 5.0 45.5 50.5
الهدف التنموي من المشروع
مساعدة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تطوير تنمية محلية متوازنة إقليميا من خلال البلديات بشكل رئيسي وبعض المؤسسات المساندة ومن خلال :
  • تطوير البلديات لتصبح وحدات إدارية محلية قادرة على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وفق مبادئ المساءلة والشفافية والتشاركية .
  • تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الادارة المحلية في التنظيم والإشراف على البلديات وتطوير نظام الدعم الحكومي وضمان ملائمة وعدالة توزيع الدعم المالي بين البلديات .
  • إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وزيادة فعاليته وكفاءته وتوفير الشروط اللازمة لنجاحه وتطوره وذلك من خلال تنويع منتجاته المالية والخدمات التي يقدمها للبلديات .
  • تعزيز وبناء القدرات المؤسسية للبلديات.
  • تطوير أساليب أدوات التخطيط الحضري والإقليمي وتوفير الأدوات الملائمة للعمل المشترك بين البلديات في تنفيذ المشاريع الكبرى .
سيكون مشروع التنمية الاقليمية والمحلية المقترح أول عملية للبنك للمعالجة المنتظمة للتنمية البلدية والنظام المالي الحكومي في الأردن ،ففي حين أنه يبدأ خطوات نحو هدف البلاد طويل الأمد لتحقيق نمو متوازن اقليمياً وتحسين ظروف المعيشة لأكثر من نصف سكان الأردن الذين يعيشون خارج العاصمة عمان. فإن الحكومة ترى في مشروع التنمية الاقليمية والمحلية كخطوة أولى في عملية التحليل والاستشارات وعمليات التغيير طويلة الأمد بمجال استكشاف عدد من خيارات الإصلاح في سياق تنفيذ المشروع. وعلى المدى القصير والمتوسط، فإن استقرار وتعزيز القطاع البلدي سيكون نقطة التركيز الهامة، التي ينظر إليها كمطالب مسبقة ضرورية لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد. حيث أن البلديات هي الوحيدة الأساسية للتنمية المحلية، ابتداءً من تقوية قدرتها على تقديم الخدمات والبنية التحتية بطريقة مستدامة، وبكفاءة ومسؤولية ومساواة تعتبر شيئاً أساسياً. وتعتبر الحكومة البنك أحد الشركاء المانحين الرئيسيين في دعم هذه العملية.
تصميم المشروع متوافق ويدعم الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها في (CAS(FY06-10، مركزاً على تقوية ادارة القطاع العام على المستوى المحلي وتوفير مساواة وشفافية اكبر في تحويلات الموارد المالية مع تركيز أكبر على تخصيص الموارد للمجتمعات المحلية الأقل حظاً من حيث الخدمات والتمويل.