الأخبار | تفاصيل الخبر


16/11/2016
Thumbnail image for ~/NewsGallery/16-11-2016-07-57-09qw.jpg
معالي الوزير: أصحاب أبنية سكنية يخالفون قانون البناء الوطني "الشؤون البلدية" تشترط مخططات هندسية مصدقة نقابيا لترخيص الأبنية

كشف وزير الشؤون البلدية وليد المصري عن “مخالفة العديد من أصحاب الأبنية السكنية لقانون البناء الوطني، بعدم حصولهم على تراخيص انشائية”. ومن أجل التأكد من عدم ارتكاب مخالفات جديدة من قبل اصحاب الابنية وتصويب القائمين لأوضاعهم، اشترطت الوزارة أن تقوم البلديات باعتماد مخططات هندسية صادرة عن مكاتب معتمدة لتلك الغاية، ومصدقة من نقابة المهندسين كشرط أساسي للترخيص. ويأتي ذلك بموجب اتفاقية وقعتها “الشؤون البلدية” والنقابة أمس، لتسهيل اجراءات ترخيص الابنية المخالفة والقائمة حتى تاريخه، وذلك قبيل بدء سريان نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى للعام الحالي، والذي يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل. وتهدف الاتفاقية، بحسب المصري، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين، الذي انشأوا منازلهم بدون تراخيص لظروف اقتصادية معينة أو تهربا من رسوم التراخيص، تصويب أوضاعهم. وقال المصري إن الاتفاقية تلغي العمل بالكروكيات غير الاصولية، علما ان النظام الجديد رفع من رسوم التراخيص للأبنية وشدد من شروطها. وتقوم نقابة المهندسين، بحسب الاتفاقية، منح تسهيلات للمكاتب الهندسية لتقليل الكلف المترتبة على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص اللازمة للابنية القائمة سابقا، ويثبت ذلك بتخمين البناء أو بوجود اثبات اقدمية كفواتير الخدمات او مخالفات البلدية. وتتوزع التسهيلات التي تقدمها النقابة باعفاء المكاتب من احتساب الحصص الهندسية لعشرة مشاريع ابنية قائمة بمساحة لا تزيد عن 200 متر مربع لكل منها، أو الاعفاء من احتساب 50% من الحصص لعشرة مشروعات أبنية قائمة بمساحة لا تزيد على 250 متر مربع لكل واحد منها. على ان تلك التي لا تزيد مساحتها عن 500 متر تحتسب الحصص الهندسية لها بما يعادل 50% من الأتعاب، وفي حال ارتفاعها عن هذه المساحة تعفى من غرامات المهندس المقيم. وبموجب الاتفاقية، يبدأ العمل فيها من تاريخ توقيعها، وتنتهي بـ31 آذار (مارس) المقبل. وفي السياق نفسه، جرى بين الجانبين توقيع اتفاقية لتدريب المهندسين حديثي التخرج في بلديات المملكة والوزارة والمؤسسات التابعة لها. وتهدف الاتفاقية الى الاستفادة من خبرات المهندسين ضمن برنامج خصص لهذه الغاية، وممول من الجانبين، وذلك في البلديات والوزارة والمؤسسات التابعة لها، بما يخدم مصالحها واحتياجاتها ولرفع سوية العمل البلدي والمشروعات المنفذة فيها. وأوضح المصري أنه يتم منح المهندسين الجدد المنضمين للبرنامج فرصة للمنافسة على فرص العمل المتاحة بالبلديات، بعد ان ينالوا الخبرة الكافية بالتعامل مع احتياجات واعمال البلدية. وذكر سيبدأ بتنفيذ البرنامج اعتبارا من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، عقب دراسة الاحتياجات الخاصة بالمهندسين واعدادهم وتخصصاتهم. بدوره، قال نقيب المهندسين ماجد الطباع إن لجنة مشتركة ستقوم باختيار المشاركين بالبرنامج وتضع آليات التدريب المعتمدة، الذي تصل مدته لـ6 أشهر وفق برنامج معتمد من الطرفين. وحسب الاتفاقية، سيتم تدريب 300 مهندس، بمعدل 150 مهندسا لكل 6 أشهر موزعين على تخصصات الهندسة المدنية، وهندسة العمارة، وتخطيط المدن، وهندسة شبكات الحاسوب. ويمنح المتدرب شهادة خبرة معتمدة، على جانب 190 دينارا شهريا كحد أدنى من تاريخ مباشرته للعمل، تدفع نقابة المهندسين منها 50 دينارا.