الأخبار | تفاصيل الخبر


29/12/2016
Thumbnail image for ~/NewsGallery/29-12-2016-08-09-28mn2.jpg
أكد معالي الوزير: أن نظام الأبنية الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي "لن يسري على الأبنية القديمة المقامة قبل العام 2016"، مشيرا إلى أن النظام "يراعي القطاعات التجارية والصناعية والإسكان والمواطن".

"المهندسين" تطالب بتغليظ العقوبات على مخالفي شروط ترخيص الأبنية المصري: نظام الأبنية الجديد لن يسري على المقامة قبل 2016 أكد وزير الشؤون البلدية وليد المصري، أن نظام الأبنية الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي "لن يسري على الأبنية القديمة المقامة قبل العام 2016"، مشيرا إلى أن النظام "يراعي القطاعات التجارية والصناعية والإسكان والمواطن". جاء ذلك خلال ورشة عقدتها نقابة المهندسين أمس، لمناقشة نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، بحضور نقيب المقاولين، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية، برعاية المصري. وأضاف، أن النظام "قابل للتعديل، وأن ما يتمخض عن الورشة من مقترحات وتعديلات عليه تصب في المصلحة العامة ستؤخذ بعين الاعتبار، وسيتم تحويلها إلى اللجنة المختصة لدراستها وإرسالها بعد ذلك إلى ديوان التشريع والرأي". وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين لإصدار دليل إرشادي لتطبيق النظام الجديد، منعا لتكرار المخالفات، وتجنبا لارتكاب أخرى جديدة، مبينا أن الوزارة "منحت المخالفين حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل لتصويب أوضاعهم". من جانبه، قال نقيب المهندسين ماجد الطباع إن الورشة تأتي في إطار الدور المحوري للنقابة كبيت خبرة هندسي في تنظيم القطاع بشكل عام، ومن ضمنه قطاع العمل الاستشاري في المملكة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية. وأشار إلى أن "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين النقابة والوزارة، التي تشمل التصرف لوقف العمل المخالف لشروط ممارسة المهنة والترخيص بالكروكيات أو المخططات الهندسية غير مكتملة التصديق، هي ما دعا إلى تنظيم هذه الورشة". وأكد الطباع ضرورة "تطوير التشريعات بما يضمن وقف المخالفات، وما يترتب على ذلك من تغليظ للعقوبات على المخالفين، في ظل إصرار البعض على تجاوز النظام ومخالفة القانون". بدوره، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية رايق كامل، إن الهيئة "بصفتها صاحبة الاختصاص في قطاع الأبنية، فقد تولى مجلسها دراسة النظام وتشكيل لجان في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء والكرك، للاطلاع عليه ووضع الملاحظات حوله". من ناحيته قال نقيب المقاولين وائل طوقان، إن "الممارسات الخاطئة التي ترتكب من قبل مالكين في القطاع الخاص خلال تنفيذ المشاريع، أساءت إلى بنود في نظام الأبنية، وهو أمر يعتبر تطاولا على النظام". وأكد الحاجة إلى إيجاد نظام يواكب النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة، ويضمن التقليل من الازدحامات، مشيرا إلى أن "الأحكام السابقة لم تعد تفي باحتياجات المدينة التنظيمية في ظل التغييرات الحاصلة". وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري إن "النظام الجديد تجنب العديد من العراقيل والعقبات التي كانت تحول دون حصول المواطن على مسكن ملائم ضمن قدرته المالية، بناء على ملاحظات أوردتها الجمعية إلى وزير البلديات في وقت سابق". واطلع الحضور على نظام الأبنية كاملا، واتفاقية النقابة ووزارة الشؤون البلدية، فيما تحدث أمين عام النقابة محمد أبو عفيفة، ومساعد الأمين للشؤون الهندسية والنقابية خالد القدومي، حول تسهيل ترخيص الأبنية القائمة واتفاقيتهما حول تدريب المهندسين في المشاريع القائمة. وأوصى المشاركون "بحل المجالس البلدية التي تخالف النظام، وترخص الأبنية بموجب كروكيات، وإدراج جملة من التعديلات الفنية على النظام".